وصف وزير العمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه بمثابة “عقد اجتماعي” حديث يهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة وواضحة للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق العمال وكرامتهم وأكد الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والندوات التوعوية لضمان تطبيق هذا القانون وأشار إلى أن الاستثمار لن يتطور إلا في بيئة عادلة وأن القانون الجديد يمثل رسالة من مصر للعالم باحترام معايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع “صوت العرب” قبيل احتفالات عيد العمال حيث يعد حسن رداد مثالاً للوزير “التكنوقراط” الذي أحدث تغييراً ملحوظاً بالأرقام فقد استعرض خلال الحوار بعض الحقائق المهمة حيث أكد انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% ونجاح الوزارة في توفير فرص عمل لنحو 600 ألف شاب سنوياً واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين بالخارج كما أكد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 مع تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت وأكد أن قانون العمل الجديد هو “عقد اجتماعي” يهدف إلى حماية الجميع وفتح آفاق جديدة في مجال الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.