كشف المحامي علي الحلواني، الذي يمثل المتهم محمد طاهر، أن جهات التحقيق استدعت موكله يوم السبت الماضي في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، وأشار إلى أنه حضر معه جلسة التحقيق التي استمرت حوالي سبع ساعات متواصلة.
وكتب الحلواني على حسابه في فيسبوك أن جميع أوراق القضية وتفاصيلها تخضع لسرية تامة لحماية حقوق المجني عليهن، وأكد أنه لا يمكن تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بسير التحقيقات.
وأضاف أنه بصفته وكيلاً عن المتهم حتى الآن، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع موكله، فإنه يناشد كل من تعرضت لأي ضرر أو تحرش أو فعل يُشكل جريمة، التوجه إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقوالها في سرية كاملة.
وأشار الدفاع إلى أن الدستور والقانون يكفلان حق الدفاع كحق أصيل لا يمكن الانتقاص منه، وذكر أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن الاستمرار في الدفاع من عدمه.
وأكد على أن القضية أصبحت بيد جهات العدالة، وأن ما تقوم به النيابة العامة من تحقيقات وتحريات يعكس احترام دولة القانون، ولفت إلى أن الفصل في الوقائع يظل حصرًا على الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن أي محاكمات موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشورات ومحادثات منسوبة لشخص يدعى محمد طاهر، الذي يعرّف نفسه ككاتب وشاعر ومتخصص في الدعم النفسي.
أثارت هذه الوقائع تفاعلاً واسعًا بين المستخدمين، خاصة مع تداول لقطات من محادثات قيل إنها جمعته بعدد من الفتيات.
وبحسب ما تداوله مستخدمو المنصات، فقد تضمنت الشكاوى اتهامات بالتحرش واستغلال بعض الفتيات نفسيًا، عبر استدراجهن تحت غطاء تقديم الدعم والمساندة.
وأظهرت المحادثات المتداولة أسلوبًا وصفه البعض بأنه مريب، حيث تخللها حديث شخصي ومواقف اعتبرها متابعون تجاوزًا لحدود العلاقة المهنية المفترضة.