ألقى حسن رداد وزير العمل كلمة خلال احتفالية عيد العمال في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وقد بدأ الوزير كلمته بتقديم التهنئة للرئيس ولعمال مصر بمناسبة عيد العمال، كما أشار إلى ذكرى تحرير سيناء مؤكدًا على عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على استعادة الحقوق، وأكد أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للإنتاج والشريك الحقيقي في دفع عجلة التنمية.

جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح الوزير أن الاحتفال بعيد العمال يعكس تقدير الدولة لجهود العمال، حيث تسعى الحكومة لخلق بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز الإنتاج وتحقق التوازن بين جميع الأطراف. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس خلال احتفالية العام الماضي تم تنفيذها بشكل فعلي، حيث تم تعزيز حماية العمال وتطوير منظومة التدريب والتشغيل، كما تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة اقتصاديًا.

كما ذكر الوزير أن الوزارة عملت على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

توفير فرص العمل والتدريب المهني

أكد الوزير على أن الوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، حيث تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال العام الماضي مما ساهم في خفض معدلات البطالة، كما تم تطوير آليات التشغيل من خلال الربط الإلكتروني والمنصات الرقمية، مما يسهل عملية البحث عن الوظائف. وأشار إلى الاستعدادات لإطلاق منصة العمل الرقمية التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال.

كما عززت الوزارة منظومة التدريب المهني من خلال التوسع في المراكز التدريبية وإطلاق وحدات تدريب متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى حزمة من المنح التدريبية المجانية بالتعاون مع مؤسسات دولية.

التركيز على الحماية الاجتماعية

أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف نحو 2 مليار جنيه في صورة منح متنوعة، كما أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق نحو 2.5 مليار جنيه لدعم الأجور والحفاظ على استقرار سوق العمل. وأكد على أن تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والحفاظ على حقوق العمال.

كما أشار إلى الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل ومواجهة الشائعات، بالإضافة إلى مبادرة “اسأل وزارة العمل” للتواصل السريع مع المواطنين.

التعاون الدولي والجهود الخارجية

أكد الوزير على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية ودعم العمل العربي والدولي، حيث تساهم مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في تقديم الحماية للعمال المصريين ومتابعة أوضاعهم. وقد نجحت هذه المكاتب في استرداد مستحقات مالية بلغت نحو 787 مليون جنيه خلال عام واحد.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في معركة البناء والتنمية، مشددًا على أن وزارة العمل ستواصل العمل لتعزيز حماية العمال وتوفير فرص العمل اللائقة وتحقيق بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمار والإنتاج.