أكد حسن رداد، وزير العمل، أن أجر العامل يعتبر من أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور هو “خط أحمر” لا يمكن التلاعب به وأوضح الوزير أن الوزارة لديها جميع الصلاحيات اللازمة للتفتيش على المنشآت والتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، كما ذكر أنه تم تنفيذ آلاف الحملات التفتيشية منذ سبتمبر الماضي لرصد أي محاولات للالتفاف على حقوق العمال وصرف المزايا العينية كجزء من الأجر الأساسي.
جاءت هذه التصريحات في حوار خاص مع موقع “صوت العرب” قبل ساعات من احتفالات عيد العمال.
يعتبر حسن رداد نموذجاً للوزير “التكنوقراط” الذي أحدث تغييراً ملحوظاً بالأرقام، حيث استعرض خلال الحوار حقائق تتعلق بملفات شائكة، مؤكداً انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل حوالي 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج كما أكد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مشدداً على أن قانون العمل الجديد يمثل “عقد اجتماعي” يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.