أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية سواء داخل مصر أو خارجها، وخصوصًا في مجالات دعم التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع وفد مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” التابعة لبنك التنمية الألماني، والتي تنفذ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتندرج تحت المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل”.
خلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون، خاصة في دعم نظام التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحديث المناهج التدريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لإعداد كوادر فنية مؤهلة ومنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المبادرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتطوير برامج التأهيل المهني لتلبية احتياجات سوق العمل مع التركيز على القطاعات المهنية ذات الأولوية مثل التشييد والبناء والصناعات الغذائية والفندقة والضيافة والصناعات المعدنية والكهربائية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير نظام التدريب المهني بالشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل للشباب.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون في مجالات إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، مما يسهم في فتح مسارات للهجرة المنظمة والآمنة وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
في نهاية الاجتماع، وجه وزير العمل بتشكيل فريق عمل من الوزارة لتحديد المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة في دعم جهود الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.