تنطلق اليوم السبت الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء التي تضر بالموارد الطبيعية والزراعية.
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، عن استكمال الاستعدادات لتنفيذ هذه الموجة التي ستستمر من اليوم وحتى 17 يوليو 2026 حيث تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال.
تفاصيل الموجة الـ29
عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات بحضور لجنة التقنين والتعديات ولجنة إنفاذ القانون حيث تم استعراض آليات تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة وأكدت على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ركز الاجتماع على ضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان الرصد الفوري للتعديات والتعامل معها قبل تفاقمها.
كما شددت الدكتورة منال عوض على استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى لما تمثله من تهديد مباشر للرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وجهت الوزيرة نداءً للمواطنين بضرورة سرعة توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة مثل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب الإجراءات القانونية المحتملة.
وأكدت على استمرار الحملات بشكل متتابع ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون بما يسهم في جهود التنمية المستدامة.
أشادت الوزيرة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في الموجة السابقة وأكدت على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الجديدة.
استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة مشيراً إلى حرص الوزارة على الدقة في حصر الحالات المستهدفة وتحديث بيانات المتغيرات المكانية لضمان سرعة الاسترداد وتوثيق أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة حيث تستهدف الموجة جميع أشكال التعديات سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية مما يعكس استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.