إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قام اليوم بحملة تفتيشية مفاجئة في أسواق مدينة نصر بالقاهرة حيث رافقه عدد من مأموري الضبط القضائي لمتابعة الأوضاع في الأسواق والتأكد من توفر السلع والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل الظروف الإقليمية الحالية وهذا يأتي ضمن جهود تعزيز الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الرقابة على الأسواق ومتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين حيث أكدت القيادة على ضرورة التصدي لأي مظاهر استغلال أو تلاعب بالأسعار مما يعكس موقف الدولة القوي في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم السماح باستغلال احتياجاتهم الأساسية.
إبراهيم السجيني أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التواجد الميداني وتنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية لضمان الرقابة الفعالة وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين حيث أكد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
كما أشار إلى أن فرق العمل مستمرة في المرور الميداني على مدار الساعة لمتابعة حركة تداول السلع والأسعار والتصدي الفوري لأي ممارسات غير منضبطة وأكد أن ضبط الأسواق يظل على رأس أولويات الدولة في ظل توجيهات محاربة كافة أشكال التلاعب والاحتكار.
السجيني لفت إلى أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الحاجة لإحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتصدي لأي ممارسات ضارة مما يتطلب متابعة دقيقة لأداء الأفرع الإقليمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
خلال الجولة، تم المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومخابز العيش السياحي والأفرنجي وبعض السلاسل التجارية حيث تم التأكد من توفر السلع الأساسية والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأيضًا رصد انتظام حركة التداول داخل الأسواق.
كما شدد السجيني على ضرورة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وخاصة فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار حيث أكد على أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة خاصة في السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
خلال الجولة، استمع السجيني إلى آراء المواطنين حول توافر السلع والأسعار حيث أشاد البعض بتوفر السلع وانتظام المعروض بينما طالب آخرون بتكثيف الحملات الرقابية لضمان مزيد من الانضباط كما أكد السجيني على استمرار المتابعة الميدانية للأسواق من خلال الأجهزة الرقابية وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
أسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية متنوعة تشمل عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أعلى من المعلن وكذلك تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
السجيني أكد أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط يمثل أولوية قصوى للدولة في هذه المرحلة بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين حيث شدد على أن الحملات الرقابية المكثفة ستستمر في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.