واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نشاطاته المكثفة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث التقى اليوم السبت، بالدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووفد البنك، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل مكانة مصر كأحد الشركاء الرئيسيين في المجموعة.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور زامير إقبال التهاني للدكتور أحمد رستم بمناسبة توليه منصب “محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، معبراً عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك.

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل دعماً مهماً لجهود التنمية الشاملة، وأوضح حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك، إيماناً بدوره كطرف رئيسي في التنمية.

كما أوضح أن مصر، بصفتها من كبار المساهمين في المجموعة، تسعى لتعظيم فوائد هذه الشراكة عبر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني، وأعرب عن أمله في تعزيز دور البنك في دعم جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

خلال اللقاء، تم استعراض محفظة التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وأكد الدكتور زامير إقبال متابعة البنك للتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مشيداً بما يظهره من مرونة في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة، وأكد استعداد المجموعة الكامل لدعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر حالياً.

كما تناولت المناقشات الاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر إقامتها في باكو عاصمة أذربيجان في يونيو المقبل، حيث اتفق الجانبان على أهمية مشاركة مصر الفعالة في هذه الاجتماعات.

تأسس البنك الإسلامي للتنمية في أكتوبر 1975، ويضم 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويملك أحد عشر مقرًا إقليميًا، بما في ذلك المقر الرئيسي في القاهرة، ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال المساهمة في رءوس أموال المشاريع، وتقديم التسهيلات التمويلية، وتمويل التجارة، ومكافحة الفقر عبر التنمية البشرية، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الشاملة.