حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام في أنغولا قد يصل إلى مستويات مقلقة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى ضرورة أن تستغل الحكومة أي عائدات إضافية من النفط لتقليل الدين وبناء احتياطيات مالية قوية، خاصة مع تراجع إنتاج النفط الذي يؤثر سلبًا على الوضع المالي للبلاد.
في بيان صدر عنه، ذكر الصندوق أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد ساعد أنغولا على تحسين قدرتها في الوصول إلى الأسواق الدولية، كما أنه من المتوقع أن يوفر هذا الارتفاع تعويضًا مؤقتًا عن تراجع الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير.
ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية ستزداد، مما يعني أن الدين العام سيصل إلى الحد الأقصى المسموح به وفقًا لقانون الاستدامة المالية في أنغولا في المدى المتوسط، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام الحكومة في إدارة مواردها المالية بشكل فعال.