أكدت ريناتا ديلجادو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال جلسة متخصصة حول التعامل مع الدليل الإلكتروني أن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالم هي رفض العديد من شركات التكنولوجيا الإفصاح عن البيانات حتى مع وجود أوامر قضائية وذلك بسبب تعقيدات قانونية تتعلق بالولاية القضائية وموقع تخزين البيانات وحقوق الخصوصية.
الشركات بين تخزين البيانات وبيعها ورفض التعاون القضائي
أشارت ديلجادو في الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض حول مقبولية الدليل الرقمي في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات إلى أن العديد من الشركات العالمية لا تكتفي بتخزين البيانات بل تقوم أيضًا بتحليلها وبيعها لأغراض تجارية وهذا الواقع يخلق فجوة كبيرة بين تطور الجريمة الإلكترونية وسرعة استجابة الأطر القانونية التقليدية.
قانون CLOUD الأمريكي بديل عملي لاتفاقيات المساعدة القانونية
تناولت الجلسة تجربة قانون CLOUD الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2018 ويعتبر تحولًا مهمًا في كيفية الوصول إلى البيانات المخزنة خارج الحدود حيث يسمح القانون للدول الأجنبية بموجب اتفاقيات ثنائية بطلب البيانات مباشرة من مزودي الخدمة الأمريكيين في إطار التحقيقات الجنائية دون الحاجة للإجراءات القانونية المطولة وتشمل الدول المستفيدة حاليًا أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز شروط هذه الاتفاقيات الالتزام الصارم بمعايير الخصوصية وحقوق الإنسان وأن تكون الطلبات محددة لتجنب جمع البيانات على نطاق واسع وإزالة تضارب القوانين بين الدولتين ومنح مزودي الخدمة حق الطعن في الطلبات وقصر استخدام البيانات على الجرائم الخطيرة فقط.
مبدأ “موقع البيانات” يتغلب على موقع الشركة
سلطت ديلجادو الضوء على قضية شهيرة بين بلجيكا وشركة Yahoo حيث طلب المدعون بيانات تسجيل كاملة لسبعة حسابات بريد إلكتروني ورفضت الشركة بحجة عدم وجود كيان قانوني لها داخل بلجيكا وأن البيانات تدار خارجها لكن القضاء البلجيكي أرسى مبدأ مهمًا عُرف بـ«موقع البيانات» والذي يعني أن تقديم الخدمة داخل بلجيكا وإمكانية تبادل البيانات فيها يكفيان لإخضاع الشركة للاختصاص القضائي البلجيكي حتى في غياب مقر فعلي كما اعتبر القاضي أن تكييف الإعلانات واللغة حسب موقع المستخدم دليل على ممارسة النشاط داخل الإقليم.
التشفير واختراق الشبكات الإجرامية
تحدثت الجلسة عن التحديات القانونية المتعلقة بقبول الأدلة المستخرجة عبر اختراق شبكات اتصالات مشفرة لمنظمات إجرامية.
نحو معايير موحدة للأدلة الرقمية عبر الحدود
اختتمت الجلسة بضرورة وضع معايير موحدة تنظم إجراءات جمع وتحليل وتقديم الأدلة الرقمية أمام القضاء مع تطوير تفسيرات قانونية حديثة تربط بين الأشخاص والبيانات وتسمح بامتداد الإجراءات القضائية إلى ما وراء الحدود المادية للدول كما أكدت التوصيات على أهمية التعاون الدولي لمنع تحول بعض الدول إلى “ملاذات تكنولوجية آمنة” تستضيف البيانات بعيدًا عن متناول العدالة والعمل المشترك بين الحكومات ومزودي الخدمات الرقمية لضمان تحقيق التوازن بين الخصوصية وإنفاذ القانون.