أعلن وزير العمل عن خطة جديدة تهدف لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، وذلك من خلال مسارات متعددة تشمل تعزيز فرص العمل المحلية وفتح أسواق جديدة في الخارج وأوضح الوزير أن أوروبا بحاجة إلى عمالة فنية بسبب التغيرات السكانية، مشيرًا إلى دور مكاتب التمثيل العمالي التي تعمل على رصد المهن المطلوبة وتؤهل العمال المصريين بالمهارات اللازمة، وأكد أن مصر لا تصدر فقط أيدي عاملة بل تصدر مهارات احترافية.
جاء هذا التصريح خلال حوار خاص مع موقع “صوت العرب” قبل احتفالات عيد العمال بساعات قليلة، ويُعتبر حسن رداد مثالًا للوزير التكنوقراط الذي استطاع تحقيق إنجازات ملحوظة من خلال الأرقام، حيث أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في توفير وظائف لنحو 600 ألف شاب سنويًا، بالإضافة إلى استعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين بالخارج كما أكد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مع دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مشددًا على أن قانون العمل الجديد يمثل عقدًا اجتماعيًا يحمي جميع الأطراف ويفتح آفاقًا جديدة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر.