عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية، حيث تم مناقشة نتائج أعمال اللجنة وأهمية الحفاظ على تلك المنشآت.
استعراض نتائج الدراسة
خلال الاجتماع، تم عرض نتائج دراسة اللجنة حول منشآت الري والقناطر التاريخية، والتي يصل عددها إلى حوالي ثمانين منشأة تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه، كما تم تقديم الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، وذلك تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، وتمت مناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المحيطة ببعض المنشآت التاريخية بما يتماشى مع متطلبات التشغيل والتأمين.
توجيهات للحفاظ على الطابع المعماري
وجه الدكتور سويلم ببذل جهود كبيرة للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، وإعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع ضوابط ملزمة للتعامل معها، حيث يحظر إجراء أي أعمال مثل الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، كما تم التأكيد على إعداد مواصفات لترميم هذه المنشآت بالتعاون مع خبراء الآثار.
إعداد حصر شامل للمنشآت الأثرية
كما تم توجيه بإعداد حصر شامل ومحدث لكل المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتضمن الحصر حالة التسجيل الأثري والموقف التشغيلي والحالة العامة للمنشأ، وذلك تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في أعمال الإدارة والتأمين.
المرور الميداني على المنشآت
أخيرًا، تم توجيه بالقيام بجولات ميدانية على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو التي تم تسجيلها بالفعل، لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع متطلبات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.