عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع مع ممثلي الوزارة من أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان الهدف من الاجتماع هو تقييم حالة المنشآت التاريخية ومناقشة نتائج أعمال اللجنة.
خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة حول منشآت الري والقناطر التاريخية، والتي يصل عددها إلى ثمانين منشأة تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه، حيث تم عرض الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيداً لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، بالإضافة إلى مناقشة كيفية استغلال الأراضي المحيطة ببعض المنشآت التاريخية بما يتماشى مع متطلبات التشغيل والتأمين.
وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، كما طلب إعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع ضوابط ملزمة للتعامل معها، بحيث يحظر إجراء أي أعمال مثل الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، وأيضاً إعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار.
كما وجه سيادته بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بحيث يشمل الحصر حالة التسجيل الأثري والموقف التشغيلي والحالة العامة للمنشأ، مما سيساعد في إعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.
كذلك، تم توجيه الدكتور سويلم بإجراء مرور ميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو التي تم تسجيلها بالفعل، وذلك لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع متطلبات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، كل ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.