عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا لمتابعة خطوات التحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وركز الاجتماع على تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.
تناول الاجتماع الوضع الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تحويل البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية للسجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يتم حاليًا عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز تصل إلى 30%.
تم عرض مقترح لخطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات في المقر الرئيسي للهيئة ومركز آخر بمديرية المساحة بكفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المديريات في المستقبل.
أشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويهدف إلى جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، مما يسهل الإجراءات ويعزز المشروعات القومية، كما يعزز كفاءة العمليات والخدمات في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني، ويحقق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل المديريات، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية.
وجه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، بهدف رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المديريات والمكاتب الهندسية وغيرها، لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.
كما طلب إعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد زمنية واضحة، بحيث تشمل جميع أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات، بما في ذلك الأجهزة وخطوط الربط والاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي، بالإضافة إلى تصور كامل للكوادر البشرية المطلوبة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.
وجه بأن تتضمن الخطة فوائد تنفيذ أعمال الرقمنة والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيقها، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مسترشدًا بما تحقق سابقًا من نجاح في رقمنة السجل العيني.