أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لإحالة مشروعات القوانين الخاصة بشؤون الأسرة، والتي تشمل المواطنين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
وفي تصريحات له عبر إذاعة، أوضح الحمصاني أن إعداد هذه المشروعات تم من خلال لجنة متخصصة بوزارة العدل، حيث ضمت قضاة وقاضيات واستمرت المناقشات حوالي عام كامل، وتم عقد أكثر من 40 جلسة للوصول إلى صياغات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء يستهدف حماية الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها وتماسكها، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل، كما يضمن التزام الدولة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، بالإضافة إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
اعتماد مشروع القانون
وأضاف أن اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، وأكد أن أي مناقشات أو تعديلات ستتم تحت قبة البرلمان، مع مشاركة الحكومة في هذه المناقشات وانفتاحها على مختلف المقترحات والأفكار التي يقدمها النواب.