وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بمشاريع جديدة وتعديلات قانونية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات.
تعديل الدورة النقابية
من بين القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون يمدد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، حيث يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، كما تم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، ليصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، مما يعزز من قدرة المجالس على تحقيق أهدافها.
تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية
أيضًا، وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ في محافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تشمل الأراضي مجمعًا طبيًا ووحدات طب أسرة ومركزًا لتنمية الأسرة والطفولة.
تعديلات قانون الثروة المعدنية
في مجال الثروة المعدنية، تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث تتضمن التعديلات تنظيم قواعد الحصول على التراخيص، ومنع إصدار أي تراخيص في المناطق الأثرية والمحميات إلا بعد موافقة الجهات المعنية، مع تحديد مدة للرد على الطلبات.
تطوير قطاع الرعاية الصحية
كما تم تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف رفع جودة وكفاءة هذه الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، مع التأكيد على ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها.
دعم قطاع السياحة
في سياق آخر، وافق المجلس على استخدام المبلغ المتبقي من المبادرة التمويلية لدعم القطاع السياحي، مع إعادة فتح المنظومة الخاصة بتسجيل طلبات العملاء بصفة استثنائية، مما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.
تحسين صناعة السيارات
استعرض المجلس أيضًا خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ودراسة حوافز الاستثمار الخاصة بالقطاع، مما يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي.
تسريع مشروعات الطاقة المتجددة
أخيرًا، وافق المجلس على التعديلات الخاصة بالترخيص لمشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم تقليل الفترات الزمنية المطلوبة لإجراء القياسات والدراسات، مما يعكس جهود الحكومة لتسريع تلك المشروعات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.