ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وغيرهم من المسؤولين.
أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز إدارة الموارد المائية، حيث أكد على أهمية المجلس القومي للمياه التي توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، فالمياه والطاقة هما أساس التنمية الاقتصادية، ولذلك تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية هذه الموارد وإدارتها بشكل جيد.
قبل هذا الاجتماع، عُقدت اجتماعات للأمانة الفنية التي تم تشكيلها بموجب قرار إنشاء المجلس، وتم خلالها التوافق على الموضوعات التي سيتم بحثها في الاجتماع اليوم، حيث استعرض الدكتور هاني سويلم أهم النقاط المدرجة في أجندة الاجتماع والتي تركز على التنسيق بين الجهات المعنية في تخطيط وإدارة الموارد المائية.
تمت الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس، والتي تتضمن إطارًا مؤسسيًا يضمن دورية الانعقاد ورفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية مصغرة للحصول على آراء فنية معمقة بعد دراسة شاملة.
أيضًا، تم اعتماد النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050 بعد تحديثها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتهدف هذه الاستراتيجية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر، حيث أكد وزير الموارد المائية أن القضية المائية هي من أولويات الدولة كقضية أمن قومي، وتستهدف الاستراتيجية صياغة رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي من خلال تنويع الموارد وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
كما تمت الموافقة على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، والذي يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه مع مراعاة الاستدامة والحماية البيئية، على أن يتم الانتهاء من إعداده بشكل نهائي قبل أغسطس 2026 بعد مناقشته مع الجهات المعنية.