أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
قبل ذلك، تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة عمله.
تمت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق والجديد في مقر مجلس الوزراء، مما يعكس حرص الدولة على استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الدكتور محمد عوض لديه خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، وكان يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد مجموعة من الإصلاحات التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري.
في إطار التحول الرقمي، ساهم في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما ساعد في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين، كما عمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم مبادئ الحوكمة.
أيضًا، عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أتاح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية.
فيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في تطويرها وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وقد أسفر ذلك عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
شغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب في كيانات اقتصادية، منها البورصة السلعية ومؤسسات الملكية الفكرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
الدكتورة إيمان منصور تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسات دولية، كما أسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
تمثل مصر في عدة منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة، وقد قادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى حصولها على جوائز وتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.