ساعات قليلة تفصلنا عن عيد العمال الذي يحتفل به في الأول من مايو كل عام، وفي هذا الإطار، طرحنا العديد من الأسئلة على وزير العمل حسن رداد، الذي كان صريحًا في إجاباته حول خطط الوزارة لتوفير فرص العمل ومعدلات البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من القضايا المهمة.
معدلات البطالة والفرص المتاحة
عندما نتحدث عن معدلات البطالة، نجد أن الأرقام تشير إلى انخفاضها إلى 6.2% بنهاية عام 2025، بعد أن كانت فوق 13.4% في عام 2013، وهذا ليس مجرد رقم بل نتيجة حقيقية لمشروعات قومية أطلقها الرئيس السيسي، والتي استوعبت ملايين الشباب، وبالتالي، أصبح لدينا قوة عمل تقترب من 35 مليون فرد، وهذا يضع الوزارة في موقف يتطلب منها توفير فرص عمل تتناسب مع طموحات الجيل الجديد الذي يرفض الوظائف التقليدية.
استراتيجية التشغيل الجديدة
نجحنا في توظيف حوالي 591,756 شابًا خلال عام واحد، وهذا يعكس جهدًا كبيرًا من الوزارة والشراكة مع القطاع الخاص، والآن نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليل البطالة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. هذه الاستراتيجية تركز على تنمية مهارات الشباب ودعم ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
فرص ذوي الهمم
بالنسبة لذوي الهمم، فقد نجحنا في تشغيل 6,403 شابًا منهم في القطاع الخاص، وهذا يتماشى مع تشريعاتنا التي تهدف إلى تغيير ثقافة أصحاب العمل تجاه هذه الفئة، فنحن نؤمن بقدراتهم الاستثنائية ونرغب في توفير بيئة عمل مناسبة لهم.
توفير فرص العمل حتى 2030
الوزارة تستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، ونعمل على تفعيل مذكرات التفاهم مع بلدان عربية وأوروبية لاستكشاف احتياجات سوق العمل، ونقوم بتجهيز العمال المصريين لهذه الفرص، كما أننا نركز على تصدير المهارات المعتمدة وليس مجرد الأيدي العاملة.
الحد الأدنى للأجور
بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فإن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن إقراره، ونعمل على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيقه من خلال عمليات تفتيش صارمة، ونسعى لحماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم، حيث نعتبر أن الأجر هو “خط أحمر” لا يمكن التلاعب فيه.
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد هو بمثابة “دستور اقتصادي” يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المستثمرين، وقد قمنا بالتفتيش على أكثر من 250 ألف منشأة لضمان تطبيق أحكامه، ونعمل على توعية العامل بحقوقه وواجبات صاحب العمل.
دورة الانتخابات النقابية
بالنسبة لمد الدورة النقابية، فقد كان هناك توافق بين أطراف الإنتاج على ضرورة ذلك، وذلك لضمان عدم وجود فراغ تمثيلي في مؤتمر العمل الدولي، وسنرفع توصية بذلك إلى مجلس النواب.
التدريب المهني
التدريب المهني هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وقد ضخت الوزارة نحو 382 مليون جنيه في تطوير مراكز التدريب، ونعمل على ربط برامج التدريب باحتياجات السوق لضمان تقديم عمالة مؤهلة.
العمالة غير المنتظمة
فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، فقد أنفقنا 1.9 مليار جنيه لدعمهم، ورفعنا قيمة المنح السنوية لتكون عونًا لهم، كما وفرنا تغطية تأمينية لحماية أسرهم.
حماية حقوق العمالة بالخارج
مكاتب التمثيل العمالي هي خط الدفاع الأول عن حقوق المصريين بالخارج، حيث نجحنا في استرداد مستحقات مالية لعمالنا، ونؤكد على ضرورة حماية حقوقهم.
التحول الرقمي
نحن نعمل على التحول الرقمي في الوزارة لتسهيل حياة المواطنين، حيث نهدف إلى ميكنة جميع الخدمات لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات.
هذا الحوار يكشف عن جهود الوزارة في تحسين سوق العمل وضمان حقوق العمال، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.