أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج في مجال أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع “تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، الجلسة أقيمت في المقر الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة” بالفسطاط، وتأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان وضع سياسات وتشريعات فعالة لتطوير نظام إدارة المخلفات بما في ذلك المخلفات الإلكترونية.
تفاصيل الجلسة والمشاركين
حضرت الجلسة مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء، بالإضافة إلى المهندسة هدى شقرة استشاري المخلفات الإلكترونية، وممثلين عن عدة جهات مثل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص ومصانع تدوير المخلفات الإلكترونية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من مسودة القرار هو تنظيم سوق أجهزة الاتصالات وتعزيز إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية، كما أنها تهدف إلى إشراك المنتجين والمستوردين في تحمل مسؤولياتهم تجاه دورة حياة منتجاتهم.
استراتيجيات التطبيق
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن الجهاز يعمل على وضع منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات، مع الحرص على تبسيطها لضمان سهولة التطبيق ونجاح المنظومة، حيث سيتم تحصيل الرسوم الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إجراءات واضحة سواء داخل مصر أو عبر تنظيم عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى لوضع سياسة شاملة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات بما فيها المخلفات الإلكترونية، كما سيعمل على دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة.
أكد رئيس جهاز تنظيم المخلفات أن العمل جارٍ وفق جدول زمني محدد لصياغة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره، بعد ذلك سيكون هناك فترة سماح لتوفيق الأوضاع تشمل التسجيل وتنظيم آليات الجمع وبناء القدرات، ثم بدء التطبيق الفعلي.
أهمية النظام الجديد
أشارت المهندسة هدى شقرة إلى أن تطبيق النظام في قطاع أجهزة الاتصالات يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير، وأكدت على ضرورة بناء شراكات فعالة بين جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعال.
الدكتور محمد حسن أكد أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود أطر تشريعية واضحة ومشاركة فعالة من جميع الشركاء، مشيرًا إلى أن الجلسة تهدف لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
تشمل مسودة القرار وضع إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات، بما في ذلك تحديد الفئات المستهدفة وآليات التسجيل ونظم الإبلاغ عن الكميات المطروحة في السوق، بالإضافة إلى تحديد أسس تحصيل المقابل المالي لدعم منظومة الجمع والتدوير، مع وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان الامتثال وتحسين كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية.