وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، وهي الشركة التي أسست “مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر” التي تضم فرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير داخل البلاد، حيث تم طرح أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين القدامى وإدخال مساهمين جدد.
كما ناقش مجلس الوزراء خطة تنفيذية لدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر.
محاور الخطة تضمنت التأكيد على استمرارية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووافق المجلس على إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، كما ستقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية، بالإضافة إلى دراسة إضافة السيارات الهجينة ضمن البرنامج الوطني كجزء من حوافز الالتزام البيئي، كما تم اقتراح مبادرة لتحفيز إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء بناءً على جاهزية الشركات، مع تشجيع صناعة مكونات السيارات ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية لتخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي.
أيضًا، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” واستمرار التعامل مع مؤسسة “أس آند بي جلوبال” لتقديم خدمات التصنيف الائتماني والإصدارات الدولية.
وفي إطار تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، وافق المجلس على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية الخاصة بالترخيص لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم تعديل الفترة الزمنية لإجراء القياسات والدراسات البيئية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا، كما تم تعديل فترة الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا.