بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة كيفية تطبيق التحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.
خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري العمل على مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى 30% حاليا.
تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، بالإضافة إلى مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المديريات في الجمهورية.
قال وزير الري إن التحول الرقمي يعتبر من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، حيث يهدف إلى جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، مما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين، كما يعزز من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، ويدعم تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل المديريات، ويعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
وجه الدكتور سويلم بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، بهدف رقمنة كافة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، سواء من المديريات أو المكاتب الهندسية، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين وتسريع إنجاز الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.
كما طلب إعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة جميع أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات، بما في ذلك الأجهزة وخطوط الربط، بالإضافة إلى كافة الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوبة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد الأعداد والدرجات الوظيفية والمهام والبرامج التدريبية.
أيضًا، أكد على أهمية أن تتضمن الخطة تحديد الفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا من نجاح في رقمنة السجل العيني.