تستعد معاشات-مايو-في-موعدها-دو/">الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر مايو 2026، حيث أكدت أن التحديثات الجديدة في نظام التحول الرقمي لن تؤثر على مواعيد الصرف المقررة. المعاشات ستصرف في موعدها المحدد اعتبارًا من الأول من مايو، رغم الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول تعطل الشبكة الإلكترونية في مكاتب التأمينات بسبب هذه التحديثات.
أطلقت الهيئة منظومة التحول الرقمي الجديدة في 24 فبراير 2026 بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية وتدريب العاملين، وقد استمر التشغيل التجريبي لمدة عام ونصف. مثل هذه الأنظمة الكبيرة قد تواجه تحديات في بدايتها، خاصة مع حجم البيانات الكبير وعدد المتعاملين، لكن الهيئة تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار النظام.
وأكدت الهيئة أنه لا توجد أعطال في المنظومة، لكن هناك بطء نسبي في بعض الخدمات، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع الشركات المعنية. صرف المعاشات مستمر بشكل منتظم، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، وسيستمر الصرف في مايو.
بالنسبة للمستحقات الجديدة، أوضحت الهيئة أنها ستبدأ في صرفها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسيتم إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على هواتفهم. الهدف من منظومة التحول الرقمي هو تحسين جودة الخدمات التأمينية، مما يتيح للناس الحصول على الخدمة من أي مكتب دون التقيد بموقع الملف، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة وتقليل فرص التلاعب.
عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر يصل إلى نحو 11.5 مليون مواطن، ويتم صرف المعاشات شهريًا من خلال عدة منافذ مثل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك، مما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم. كما تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي.
في سياق آخر، أكدت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات ستصرف في الأول من يوليو من كل عام وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهي تعمل حاليًا على إعداد الدراسات اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة، وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها.
من المهم أن نذكر أن الهيئة تصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مواطن من خلال عدة منافذ لتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتتيح لهم الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي. جهود الدولة مستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم هذه المنظومة ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص.