قال المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون خاص بتنظيم شؤون الأسرة للمصريين المسيحيين وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح الوزير أن هذا المشروع جاء بعد جهود كبيرة تمثلت في حوالي 35 اجتماعًا للجنة التي تشكلت لإعداده، حيث يهدف القانون إلى تجميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة للمسيحيين في إطار قانوني واحد.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يمثل خطوة جديدة لمصر، حيث سيكون لدينا قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد أن كانت المرجعية موزعة بين لوائح متعددة، مما كان يسبب صعوبات للمحاكم والقضاة وكذلك للمواطنين المسيحيين في التعامل مع إجراءات أحوالهم الشخصية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بالدستور، الذي ينص على حق المصريين المسيحيين في الخضوع لأحكام أحوالهم الشخصية وفق عقيدتهم، مما يعزز مبدأ المساواة بين جميع أبناء الوطن.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون تم صياغته بالتوافق بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، حيث أخذ في الاعتبار خصوصيات كل طائفة فيما يتعلق بالأمور الروحية، مما جعل النصوص تعكس إرادات القيادات الدينية لكل طائفة.
كما أوضح الوزير أن القانون يتضمن 4 مواد إصدار و160 مادة موضوعية، ومن مميزاته أنه يحتوي على حوالي 75 مادة تتوافق مع أحكام قانون الأسرة للمصريين المسلمين، مما يسهل الإجراءات للأطراف المعنية، كما أنه يسري على جميع الطوائف المسيحية مع تخصيص بعض الأحكام لكل طائفة بما يتناسب مع عقيدتها.