عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة ومتابعة جهودها في دعم سوق العمل.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تحسين سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواجهة احتياجات السوق ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وزير العمل استعرض رؤية الوزارة التي تهدف إلى بناء سوق عمل منظم وآمن يسهم في النمو الاقتصادي ويتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات وزيادة كفاءة القوى العاملة.
كما تحدث الوزير عن الأهداف الرئيسية للوزارة، وفي مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة ويقلل من معدلات البطالة.
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كما استعرض محور تنمية المهارات وسوق العمل، حيث تعمل الوزارة على رفع كفاءة القوى العاملة من خلال برامج تدريب متطورة تلبي احتياجات السوق وتساهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين كأداة رئيسية لتحقيق النمو.
تحدث الوزير أيضًا عن جهود بناء سوق عمل منظم وعادل من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، مما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
وفي سياق ربط خطط الوزارة بالاستراتيجيات الوطنية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة تم إعدادها وفقًا للبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة من 2026 حتى 2030، مما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل لضمان خلق فرص عمل مستدامة.
استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة.
تطرق الوزير أيضًا إلى محور تنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يعزز جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
أكد الوزير على دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، كما استعرض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.