عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع حسن رداد، وزير العمل، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة حيث تم مناقشة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة وسبل دعم سوق العمل في مصر.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يساهم في تلبية احتياجات السوق ويدعم جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية.
وزير العمل استعرض رؤية الوزارة التي تهدف إلى بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة مع التركيز على تنمية المهارات وزيادة كفاءة القوى العاملة.
كما تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة والتي تشمل تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل وزيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة ويساهم في خفض معدلات البطالة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة مما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وزير العمل استعرض أيضًا محور تنمية المهارات وسوق العمل حيث أكد على أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتساهم في زيادة الإنتاجية مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو.
كما تطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق في الداخل والخارج مما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
في سياق الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة أُعدت وفقًا للبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030 مما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
خلال الاجتماع، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتناول رداد جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
وزير العمل تطرق أيضًا إلى محور تنمية مهارات الشباب من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل مما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
كما أكد دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، واستعرض الوزير جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.