شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، وهي خطوة تأتي في إطار التعاون بين مصر ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بدعم من المملكة المتحدة، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وزير الاستثمار أكد أن هذه البوابة تمثل خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تعتبر أداة أساسية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتوافق مع الجهود الرامية إلى تحسين القدرات التصديرية.
في كلمته، أشار الدكتور فريد إلى أن إطلاق هذه البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما أوضح أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية بشكل واضح وميسر، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية.
وأضاف الوزير أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها في 2019، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة وتطور بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
الدكتور فريد أعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية التي استمرت لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية في مصر بشكل رقمي موحد.
كما ثمن الوزير الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة، والذي عمل على تحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.
تسهيل حركة التجارة
أوضح الوزير أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول خطوات ومتطلبات عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، كما تحدد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.
الدكتور فريد أشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات عبر الإنترنت، مما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.
كما أكد الوزير على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال للاتفاقيات التجارية، مما يدعم تطوير الأداء الحكومي.
وزير الاستثمار ذكر أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الهامة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل بعض القوانين المنظمة، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور فريد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتساعد في زيادة معدلات التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.