تسعى وزارة النقل في مصر لزيادة حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بـ 7.8 مليون طن في السنة المالية 2024/2025، وده جزء من خطة تطوير شاملة تهدف لتعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم الاقتصاد الوطني.
شراكة مع القطاع الخاص
أطلقت الوزارة شراكة مع القطاع الخاص، حيث تم منح إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري إيه إنترناشونال للنقل، والهدف من الشراكة دي هو رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات نقل البضائع بشكل تدريجي خلال السنوات الجاية.
استراتيجية تطوير شاملة
الهيئة بتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع تشمل إنشاء خطوط جديدة وازدواج بعض الخطوط الحالية، وده هيساعد في تحويلها لممرات لوجيستية تربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وكمان تدعم التكامل بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، مما يسهم في تحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تطوير الأسطول
في إطار رفع كفاءة التشغيل، الهيئة عملت على تطوير أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، وكمان تم تدبير 1215 عربة جديدة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وده هيدعم انتظام سلاسل الإمداد ويخفض تكلفة النقل.
توجه نحو الاستدامة
الجهود المبذولة هتسهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق، وكمان هتقلل من معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، بالإضافة لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وده كله يدعم توجه الدولة نحو نقل أكثر استدامة.
أهمية النقل السككي
الدولة المصرية بتولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة النقل، خصوصًا النقل السككي، لأنه يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وده من خلال دعم الربط اللوجيستي بين الموانئ ومناطق الإنتاج والتجمعات العمرانية الجديدة.