عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من وزارتي المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق واستقرار الأسعار، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وزير المالية أكد حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات المختلفة.
المتحدث الرسمي أضاف أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للمخزونات المتاحة من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وأشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدة مشروعات وخطط لزيادة الإنتاج، مثل التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، كما وجه الوزير خلال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا لتعزيز قدرات الشركة ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
المستشار محمد الحمصاني تابع أيضًا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، ووزير البترول أكد أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، وجارٍ العمل على استكمال سدادها وفقًا للجدول الزمني المحدد.
المهندس كريم بدوي أشار إلى حرص الوزارة على تطوير البنية الأساسية لتسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.
المتحدث الرسمي أضاف أن الاجتماع تابع أيضًا البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، مما يسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، ويتم اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.