عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وكان الهدف من الاجتماع متابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارتا المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار هذه المنتجات، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وزير المالية أشار إلى حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات المختلفة.
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات المتاحة من مختلف المنتجات البترولية، بالإضافة إلى جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وزير البترول تحدث عن الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، حيث أشار إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، كما وجه خلال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، مما يسهم في تعزيز قدرات الشركة ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
المستشار محمد الحمصاني أضاف أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، وأكد وزير البترول أن الحكومة نجحت في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار العمل على استكمال سدادها وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وزير البترول والثروة المعدنية أكد أيضًا على أهمية تطوير وتهيئة البنية الأساسية لتسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أشار إلى أن الاجتماع تابع أيضًا البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، مما يسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.