استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب مع الوفد المرافق له، وكان اللقاء فرصة لمناقشة عدة موضوعات مهمة، خاصة التشريعات التي تنظم علاقات العمل، وأبرزها قانون العمل الجديد الذي يسعى إلى تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
أهمية قانون العمل الجديد
خلال اللقاء، أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائقة، مما يسهم في استقرار سوق العمل ويدعم جهود التنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى دور مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم التي تقدم الدعم للعمال وتساعدهم في فهم حقوقهم، حيث يتم استقبال المدعين وإرشادهم حول المستندات اللازمة لرفع القضايا.
الحوار تناول أيضًا أهمية توجيه الأطراف المعنية إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات نظرهم، مما يساعد في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين. الوزير ثمن الجهود التي تقوم بها هذه المكاتب في دعم العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لإنهاء النزاعات العمالية بسرعة وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف.
تقدير جهود وزارة العمل
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات الخاصة بعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تعزز التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال. كما أثنى على دور مكاتب المساعدة القانونية في تقديم الدعم والإرشاد للعمال، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون مع الوزارة لنشر الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يسهم في تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مستقرة.