أصدرت الكهرباء-في-الأوقات-المناسبة-للعد/">الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا للرد على ما أثير حول أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية حيث أوضحت أن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها في الإعلام بخصوص زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.
تفاصيل العداد الكودي
العداد الكودي هو عداد يُركب للوحدات المخالفة التي تأخذ التيار الكهربائي بطرق غير قانونية ولا تستطيع استخراج التصاريح اللازمة لتوصيل المرافق والغرض من تركيبه هو حساب الاستهلاك الفعلي للوحدة بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية تعتمد على محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بشكل غير قانوني بغض النظر عن موقعه وذلك حتى يتم تقنين وضع المبنى المخالف أو تنفيذ قرار الإزالة.
وبموجب قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تنص المادة العاشرة على أنه يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو تم رفض الطلب المقدم وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون أي دعم.
وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي أوجه للدعم تطبيقًا لقانون التصالح الصادر عام ٢٠٢٣.
لن يتم محاسبة أي عداد بأثر رجعي عن الفترة السابقة وسيبدأ التطبيق اعتبارًا من شهر إبريل ٢٠٢٦.
تأكيدات الشركة القابضة
في هذا السياق تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر بناءً على ما تم توضيحه أن المعلومات المتداولة في الإعلام لا أساس لها من الصحة وأن محاسبة المشتركين ستبدأ من شهر إبريل ٢٠٢٦ وليس بأثر رجعي.