تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا يوضح نتائج جهود الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، التقرير شمل رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع ومعدلات ضبط المخالفات وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.
تعزيز الرقابة على الأسواق
أوضح السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الجهود الميدانية وتحسين كفاءة الانتشار الرقابي في جميع المحافظات، حيث يجب تحقيق تنسيق عالٍ بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، مما يساعد على السيطرة على الأسواق وتسريع فحص الشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما أن التعامل الفوري مع أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل باستقرار السوق يعد أمرًا بالغ الأهمية.
أكد رئيس الجهاز أن الدولة تعمل وفق نهج متكامل يهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق من خلال التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، مما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، كما أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بشكل استباقي لمنع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق.
نتائج الحملات الرقابية
أشاد السجيني بالجهود التي بذلها الجهاز والأفرع الإقليمية مؤخرًا، حيث انعكست هذه الجهود على مؤشرات الأداء من خلال تنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية، وأكد على أهمية استمرار البناء على هذه النتائج ورفع كفاءة الأداء في المرحلة المقبلة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق.
في سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي نفذت الأسبوع الماضي في مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية تتعلق بتلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم التعامل فورًا مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حملات ضبط السوق
شدد السجيني على ضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
كما استعرض نتائج الحملات التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق في محافظة الجيزة، حيث تم ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد غير معروفة، بالإضافة إلى ضبط مخزن آخر لتصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كلا الحالتين.
استجابة سريعة للشكاوى
خلال شهر أبريل، ارتكزت جهود الجهاز على أربعة محاور رئيسية، بما في ذلك تكثيف الحملات الرقابية والرصد الميداني لحركة الأسعار وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وقد شهد الشهر تنفيذ 730 حملة على مستوى الجمهورية، مرورًا على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، بما في ذلك 1,000 قضية تتعلق بتلاعب الأسعار، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة.
أشار السجيني إلى أن ما تحقق خلال أبريل يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز، حيث تعكس مؤشرات الحملات الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وخاصة قضايا التلاعب في الأسعار، كما أوضح أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة.
تطوير منظومة الشكاوى
واصل الجهاز تطوير منظومته لاستقبال ومعالجة الشكاوى، حيث تلقى خلال أبريل 16,862 شكوى متنوعة، بالإضافة إلى 78 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، وتم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع، كما شهدت قنوات التواصل زيادة في تفاعل المواطنين حيث استقبل الخط الساخن نحو 29,300 مكالمة.
كما تم تلقي 4,340 شكوى عبر تطبيق “حماية المستهلك”، و3,647 عبر خدمة “واتس آب”، بالإضافة إلى 2,140 شكوى عبر إدارة التلقي، حيث تم تصنيف الشكاوى إلكترونيًا وفقًا لطبيعتها ومصدر ورودها.
قرارات مجلس الإدارة
أوضح السجيني أن المجلس خلال جلسته في أبريل الماضي أصدر 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، كما قرر إحالة 13 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز.
أكد رئيس الجهاز أن هذه القرارات تمثل الذراع التنفيذي الحاسم لحماية المستهلك وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق، مما يعزز من ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.