نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة واسعة في محافظة الجيزة، حيث استهدفت مخزنًا كبيرًا في منطقة “ميت رهينة” بمركز البدرشين، وظهر من الفحص أن المخزن كان يقوم بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد غير معروفة، إضافة إلى كتابة بيانات ومواصفات فنية لا تعكس الحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية معروفة بشكل مخالف للقانون، مما يعد غشًا تجاريًا واضحًا ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه الحملة استمرارية لجهود جهاز حماية المستهلك في ملاحقة الأنشطة غير القانونية ومنع تداول السلع المجهولة المصدر، لحماية الحقوق القانونية للكيانات الاقتصادية في السوق المصري. أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، بجانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي كانت تحمل أسماء علامات تجارية مشهورة.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. جاءت هذه التحركات بناءً على معلومات دقيقة أكدت وجود منشأة غير مرخصة في منطقة ميت رهينة تقوم بتصنيع وتداول المراتب من مواد غير معروفة، بالإضافة إلى إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق كمنتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية دون إذن قانوني، مما يشكل غشًا تجاريًا واضحًا ويضر بحقوق المستهلكين.
هذه الممارسات تمثل واحدة من أخطر صور الغش التجاري نظرًا لتأثيرها المباشر على جودة وسلامة المنتجات المتاحة في الأسواق. كما اتضح أن القائمين على هذه الأنشطة كانوا يطرحون المنتجات دون أي سند قانوني، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين ويشكل تهديدًا لحقوق المستهلكين وسلامة المنتجات، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد المحلي وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
في هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس جهود الدولة الحثيثة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، وتطبيق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي استغلال أو تلاعب بالأسعار. شدد السجيني على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المراتب من خامات غير معروفة، أو إعادة تدويرها كمنتجات جديدة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا لجودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
كما أوضح أن ما تم ضبطه يعد انتهاكًا جسيمًا يمس سلامة وجودة المنتجات المتاحة في الأسواق، ويضر بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وأكد استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع الأساسية مثل المراتب ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية دون تهاون.
وشدد السجيني على أهمية تعزيز الجاهزية واليقظة في جميع قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة، مع متابعة حركة الأسواق بشكل لحظي والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى.