أطلق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح اليوم بوابة إلكترونية جديدة لخدمات التحقق البيئي والمطابقة التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويأتي هذا في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات وشركة مايكروسوفت، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وتيسير التجارة ورفع تنافسية الصادرات المصرية.
تحسين بيئة الأعمال
المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، حيث يساهم في دعم توافق الصادرات المصرية مع معايير الاستدامة العالمية، كما أنه يهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتعزيز الشفافية عبر ميكنة خدمات المطابقة، بالإضافة إلى إدخال حلول رقمية متقدمة مثل Robo Advisor لتسهيل التعاملات.
توفير قاعدة بيانات دقيقة
المشروع يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة لضمان كفاءة المنظومة، ويعتبر المختبر التنظيمي منصة لتطوير واختبار الحلول الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
تعزيز ثقة الأسواق الخارجية
وزير الاستثمار أكد أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير تقني بل يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو تقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا، كما أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، خاصة مع التحولات المتسارعة في التجارة العالمية نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
دعم مشروعات التحول الرقمي
المشروع يتكامل أيضًا مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة، حيث يستهدف إتاحة مسار رقمي منظم لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر انتظامًا ووضوحًا.
تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات
وزير الاستثمار أشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مشروعات التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وأثنى على دور شركة مايكروسوفت في تقديم خبرات في مجال الحلول الرقمية.
تحقيق بيئة أعمال جاذبة
الوزير شدد على أن كل خدمة يتم ميكنتها تمثل خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا وجاذبية للاستثمار، وأكد أن الدولة ماضية نحو تطوير منظومة خدمات حكومية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تسريع إجراءات الخدمات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، أوضح أن إطلاق البوابة والنظام المميكن يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، ويأتي في إطار خطة تحديث الخدمات والتحول إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، مما يسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات وتحسين التواصل معهم.
دعم التجارة الخارجية
المشروع يستهدف دعم منظومة الخدمات المرتبطة بوحدة التحقق والمصادقة البيئية، ويعزز الحوكمة ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم التحليل الذكي للبيانات، مما يواكب المتطلبات الدولية في مجالات الجودة والبيئة والاستدامة، ويعتبر خطوة جديدة في مسار شامل لتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.