كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحسن ملحوظ في أداء القطاع الصناعي خلال الفترات الأخيرة، وأكد أن هذا القطاع أصبح أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أشار الوزير إلى أن القطاع حقق معدلات نمو قياسية، حيث بلغت النسبة في بعض الفترات 18%، بينما أظهرت أحدث البيانات نمواً قدره 9.8% في الربع الأخير.
أرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى التحسن الكبير في توفير مدخلات الإنتاج، وهو ما بدأ يظهر بوضوح بعد قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع بعض الأرقام التي توضح أن القطاع الصناعي تجاوزت مساهمته 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من النمو يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
أوضح الوزير أيضاً أن المؤشرات أظهرت تحولاً كبيراً في ثقة المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 40% في العام المالي 21/22 إلى 66% وفقاً للبيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2025.
وأشار محمد فريد إلى أن هذا النمو يعكس رؤية إيجابية من القطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان، مما ساعد المستثمرين في بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً.
وأكد فريد التزام الوزارة بدعم جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية والزراعية والتجارية بجانب القطاع الصناعي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.