عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة القادمة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.
بدأ الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، حيث قال “بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل”.
أولوية تطوير تجربة المستثمر
أكد الوزير أن تطوير تجربة المستثمر يُعد أولوية رئيسية في الوقت الحالي، وذلك لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد، وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في جميع مراحل التأسيس والتشغيل.
ضبط منظومة الإجراءات
أوضح أن العمل يتركز على ضبط الإجراءات داخل الهيئة وضمان التنسيق بين مختلف قطاعاتها، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات قد تواجه المستثمرين، كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي والربط الإلكتروني.
وجه الوزير بالتحرك في عدة محاور متكاملة، منها الإسراع في التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين جهات تقديم خدمات المستثمرين، مما يضمن تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
الخدمات والرقابة
كما أكد الوزير على أهمية الفصل بين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث إن تقديمها بكفاءة يُعتبر حقًا أصيلًا، وبين الدور الرقابي الذي يسعى لتحقيق الانضباط في السوق، بما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.
الشكاوى والترويج الاستثماري
وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر فعالية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية.
تحديث الخريطة الاستثمارية
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، لضمان طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد المصري.
رؤية الهيئة العامة للاستثمار
من جهته، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالزملاء العاملين مؤكدًا ضرورة العمل كفريق واحد والتنسيق بين جميع قطاعات وإدارات الهيئة لضبط الإجراءات والتحرك وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر.
تبسيط وتوحيد الإجراءات
أوضح أن العمل سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، مما سيؤثر إيجابيًا على جودة الخدمات.
تطوير الكوادر والتواصل مع المستثمرين
كما أشار إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى، مؤكدًا العمل المستمر على تطوير المنظومة بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار.
ختام وتنسيق مستمر
يأتي الاجتماع في إطار جهود التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، لضمان تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.