استعرض البنك المركزي المصري الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها وتأثيرها على الاقتصاد المصري حيث تم تناول هذه الموضوعات خلال اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للمنطقة والذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم عرض أولويات مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين بالإضافة إلى تقييم المخاطر على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيرها على الاستقرار المالي في دول الشرق الأوسط.
حضر الاجتماع برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري مجموعة من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة منها السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وعدد من كبار المسؤولين ومن بينهم جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.
المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط
تضم المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضوًا يمثلون دولًا مثل مصر والسعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
مجلس الاستقرار المالي يعد منظمة دولية تهتم بتعزيز استقرار النظام المالي العالمي من خلال مراقبة التطورات المالية وتقديم توصيات تدعم الاستقرار المالي على المستوى الدولي عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.
هيكل المجلس يحتوي على ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي الأمريكيتين وآسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء.
تعمل هذه المجموعات من خلال إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين الأعضاء وغير الأعضاء حول المبادرات القائمة والمستقبلية مما يدعم تنفيذها بكفاءة أكبر.