بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة Shandong Linglong الصينية عن إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تضيف قيمة وتعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية.

خلال اللقاء تم مناقشة تفاصيل المشروع بالتعاون مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، حيث سيقام في منطقة حرة خاصة تشمل صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، بمساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، مع تخصيص حوالي 90% من الإنتاج للتصدير، خاصة للأسواق الأمريكية والخليجية.

الشركة الصينية قدرت استثمارات المشروع بحوالي 2 مليار دولار خلال فترة التنفيذ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مما يدل على أهمية المشروع في دعم قطاع الصناعات المغذية للسيارات في السوق المصري.

وزير الاستثمار أكد أن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات التي تساعد في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل صناعة السيارات وصناعاتها المكملة، ومنها صناعة الإطارات.

كما أوضح أن الوزارة تعمل مع جهات مختلفة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم هذه المشاريع، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعميق التصنيع المحلي.

مصر تمتلك أنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ التي تسهل إجراءات التصدير والاستيراد.

نظام المناطق الحرة الخاصة يمنح المصانع الكبرى مزايا ضريبية وجمركية على مستلزمات الإنتاج، مما يسهل حركة التصدير المباشر من المصنع للأسواق العالمية، وهذا يدعم الشركات التي تسعى للتوسع الخارجي.

من جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، أن السوق المصري يتمتع بمقومات تجعل منه مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، بفضل موقعه الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تربطه بالعديد من الأسواق الدولية.

الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

سوفي لي أشارت إلى استمرار اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بالأنظمة الاستثمارية المختلفة، مع التركيز على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم تأسيس الشركات وتشغيلها وتطوير أعمالها، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.