وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المتبقي من الـ 50 مليار جنيه المخصصة لدعم القطاع السياحي، وهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشركات العاملة في السياحة وزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة، حيث انتهت فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل الطلبات بشكل استثنائي، وهذا مخصص فقط لتسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم، والذي يبلغ 2 مليار جنيه لكل عميل والشركات المرتبطة به، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، وسيتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء وفقًا لبنود وضوابط المبادرة.