كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، عن عقد اجتماع طارئ قبل حوالي ثلاثة أسابيع جمع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات لمناقشة أزمة تداول هياكل الدواجن في بعض المناطق الشعبية.
السيد أوضح أن الاجتماع تناول المخالفات المتعلقة بتداول هياكل الدواجن خارج الإطار الرسمي، حيث يتم استخدامها في بعض الحالات بطرق غير مطابقة للمواصفات القياسية، مثل إعادة فرمها داخل معدات غير مخصصة لهذا الغرض، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على سلامة المنتجات النهائية وصحة المستهلكين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن تداول هياكل الدواجن يجب أن يقتصر على المجازر المعتمدة فقط، التي تعمل تحت إشراف الطب البيطري، كما حددت مدة صلاحية لا تتجاوز ثلاثة أيام للاستهلاك الآدمي وفقًا للاشتراطات القياسية، ومنعت تداولها في المناطق الشعبية كونها غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.
وأضاف أن من بين التوصيات أيضًا ضرورة استخدام المعدات المتخصصة فقط في عمليات فرم الهياكل داخل المنشآت المرخصة، موضحًا أن هذه الآلات مرتفعة التكلفة وتتراوح أسعارها بين 100 و150 ألف يورو، وتعمل بنظام “النزع الديناميكي” الذي يهدف لاستخلاص بقايا اللحم بشكل آمن، حيث تُعتبر العظام المتبقية غير صالحة للاستخدام الغذائي.
وحذر السيد من بعض الممارسات في المناطق الشعبية التي قد تعتمد على استخدام العظام أو بقايا غير صالحة في تصنيع منتجات مثل برجر الفراخ ولانشون الدواجن، وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة حال عدم الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
في السياق نفسه، أشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن يصل إلى حوالي خمسة ملايين دجاجة يوميًا، بينما الفائض يقارب 200 مليون دجاجة، مما يتطلب تعزيز آليات التنظيم والرقابة لضمان الاستفادة الآمنة من المخلفات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
واختتم رئيس شعبة الدواجن تصريحاته بالتأكيد على أهمية تشديد الرقابة وتطبيق الاشتراطات القياسية على جميع مراحل التداول والتصنيع، لضمان حماية المستهلك ودعم استقرار سوق الدواجن في مصر.