أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي.
خلال إلقائه البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد أمام مجلس النواب، أوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% بينما المصروفات العامة المتوقعة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
أضاف الوزير أننا نعمل على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية حسب الأولويات، مشيرًا إلى أن أولويات السياسة المالية تركز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما أشار الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، وذكر أن هناك 48 مليار جنيه مخصصة لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن 90.5 مليار جنيه تم تخصيصها لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
كما أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج مثل “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”.
وأشار أيضًا إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
كما أضاف الوزير أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، ونستهدف أيضًا خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وكذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.