أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يتعلق بشروط وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط، وهذا يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد.
أهمية القرار في تعزيز الشفافية
أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يعد خطوة هامة في تحديد الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، مما يساهم في رفع الكفاءة المهنية وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بالتأمين، حيث يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في السوق، والتأكيد على ضرورة اعتماد الأسس العلمية في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، وهذا يساعد شركات التأمين وصناديق التأمين في إدارة المخاطر بشكل أفضل.
كما أشار إلى حرص الهيئة على تطوير هذه المهنة في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مستويات الحوكمة في القطاع ويرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.
شروط الترخيص وممارسة النشاط
يحدد القرار أنه يجب على أي شخص أو كيان يرغب في ممارسة النشاط الاكتواري الحصول على الترخيص من الهيئة والتسجيل في سجلاتها، ويُحظر على شركات التأمين وصناديق التأمين الاستعانة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.
كذلك ينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجب عليهم التسجيل على منصة إلكترونية للمهنيين، وهذا يأتي في إطار جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
متطلبات تأسيس الشركات
يتطلب القرار من الشركات الراغبة في ممارسة الخبرة الاكتوارية أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتوافر فيها حد أدنى من رأس المال يبلغ ثلاثة ملايين جنيه، كما يجب أن يكون ضمن المساهمين أشخاص ذو خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية أو الاكتوارية، مع ضرورة وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
معايير الخبراء الاكتواريين
تتضمن شروط قيد الخبراء الأفراد أن يتمتعوا بمؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، وخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة، وأكد إسلام عزام على ضرورة التزام الخبراء بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية، والامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالخبراء أو العملاء أو شركات التأمين.
كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في القرار، خاصة تجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، وهذا يسهم في تعزيز موثوقية النتائج.
حماية حقوق المتعاملين
يهدف القرار أيضًا إلى حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الثقة في قطاع التأمين، حيث يتطلب تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلا من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن شركات التأمين المرخصة في مصر، وهذا يهدف إلى توفير حماية إضافية وتعزيز إدارة المخاطر.
كما يضع القرار إطارًا رقابيًا شاملًا للممارسين، يتضمن الإفصاح عن التعديلات الجوهرية وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منح الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية تصل إلى إيقاف القيد في حال وجود مخالفات جسيمة.
يمنح القرار مهلة ستة أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع ضرورة تحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.