أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية على أهمية تدريب الكوادر الفنية والطيارين وتأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية كما شكر مجلس إدارة الشركة والعاملين على الأداء المتميز الذي حققته الشركة في العام الماضي من خلال تحديث الأسطول والوفاء بالتعاقدات وزيادة صافي الربح.
كما أكد على ضرورة وضع سلامة العاملين والعمليات في مقدمة الأولويات ودعم الوزارة الكامل لخطط التوسع التي تتبناها الشركة مع أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والبحث عن فرص جديدة لضمان تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.
استعرض اللواء طيار إيهاب عبدالمقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية نتائج أعمال الشركة لعام 2025 مشيرًا إلى أنها مستمرة في تعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تقديم خدمات النقل الجوي المتخصص لدعم قطاع البترول والثروة المعدنية بجانب تقديم خدمات النقل الجوي داخليًا وخارجيًا ودعم قطاعات السياحة والاستثمار.
أضاف أن إجمالي الأسطول يبلغ 39 طائرة منها 31 طائرة هليكوبتر و8 طائرات جناح ثابت مع استمرار تنفيذ خطة التحديث المستمر للأسطول عبر طائرات حديثة من طراز Agusta AW169 والتي ستنضم إلى الأسطول تباعًا بدءًا من مارس 2027.
فيما يخص نشاط الهليكوبتر نجحت الشركة في تنفيذ رحلات قطاع البترول لنقل الأطقم والمعدات إلى المواقع والمنصات البرية والبحرية طبقًا للعقود السارية بنسبة 100% بالإضافة إلى تنفيذ 21 طلعة إخلاء طبي في أزمنة قياسية.
كما قامت الشركة بتمديد التعاقد مع شركة فلاي أويا الليبية لتشغيل 3 طائرات هليكوبتر من طراز AW139 لصالح شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية من ليبيا ومالطا كما تم التعاقد على تأجير طائرة هليكوبتر إضافية من طراز Bell 412 لصالح الشركة الليبية لمدة عامين وأتمت الشركة بنجاح في 30 يونيو 2025 عملياتها في نيجيريا بالتعاون مع شركة بريستو لصالح شركة شيفرون بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل.
أما في نشاط الجناح الثابت فقد واصلت الشركة تنفيذ الرحلات المطلوبة لقطاع البترول وفقًا للعقود السارية بالإضافة إلى تنفيذ رحلات دولية وإقليمية متنوعة منها بيروت ومونتنجرو وجدة والعقبة بالإضافة إلى تنفيذ 112 رحلة عمرة بين القاهرة وجدة وتنفيذ رحلات لصالح شركة بتروجت إلى نيوم بالمملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق بنشاط الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات أوضح أن الشركة تواصل أداء دورها كمركز معتمد من سلطة الطيران المدني المصري ومعتمد أيضًا من شركة ليوناردو الإيطالية المصنعة لطائرات الهليكوبتر لتقديم خدمات الصيانة لأسطولها وللغير كما تم تجديد اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لتقديم خدمات الصيانة للطائرات.
أشار إلى أن أعمال الصيانة والإصلاح والعمرات يتم تنفيذها من خلال منظومة متكاملة تضم 8 مواقع بالإضافة إلى 15 ورشة متنوعة بمطار القاهرة مما ساهم في تحقيق وفر في التكاليف والحفاظ على صلاحية الطائرات المطلوبة لتنفيذ العقود داخل وخارج مصر وقدمت الشركة خدمات الإصلاح لعدد من الشركات مثل مصر للطيران وإير كايرو وفلاي إيجيبت وسمارت ونسمة للطيران.
أضاف أن الشركة أنشأت أكاديمية تدريب طيران الهليكوبتر بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لأول مرة في مصر وبعد الحصول على الاعتمادات اللازمة من سلطة الطيران المدني المصري جهزت الشركة مركز تدريب متكامل واعتمدت البرامج التدريبية وتعاقدت على جهاز محاكاة حديث وتأهل المدربين من طياري الشركة دوليًا وأطلقت أول برنامج لتدريب طياري الهليكوبتر في أكتوبر 2025 بشقيه النظري والعملي لتخريج أول دفعة في يوليو 2026.
في نشاط التدريب الفني حصلت الشركة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري مما يتيح لها تقديم خدمات التدريب الفني على صيانة الطائرات وأجزائها للعاملين بالشركة وللغير وهو ما يسهم في خفض تكاليف تدريب القطاع الفني وتحقيق إيرادات إضافية من هذه الخدمات.
نفذ أسطول الشركة خلال عام 2025 حوالي 36 ألف ساعة طيران مقابل 31 ألف ساعة طيران عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 15.7% حيث تم نقل ما يقرب من 750 ألف راكب.
أما بالنسبة للمؤشرات المالية فقد بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 200 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادته من 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 161.3 مليون دولار مقابل 147.5 مليون دولار عام 2024 فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب 45.9 مليون دولار مقابل 40.7 مليون دولار في العام السابق.
في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة حققت الشركة هدف “صفر حوادث” بإجمالي 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل حوادث أو وفيات كما بلغ إجمالي ساعات التدريب 13,245 ساعة تدريب داخلي وخارجي لعدد 1500 متدرب.
في إطار التزام الشركة بالمعايير الدولية المنظمة لقطاع الطيران انضمت إلى برنامج خفض وتعويض الانبعاثات الكربونية للرحلات الدولية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني مع الالتزام بخفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 2% سنويًا وعدم تجاوز الحد الأقصى للانبعاثات وفقًا لمتطلبات البرنامج.