عُقد اجتماع مهم في واشنطن بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الهدف من الاجتماع كان بحث سبل تعزيز التعاون والتوافق مع المعايير العالمية.
الوزير أشار إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة واضحة بفضل مجموعة من الإصلاحات، مثل تحسين سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، مما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار.
خطط رقمنة الخدمات
استعرض الوزير خطة الوزارة لرقمنة الخدمات، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، وهو ما سيساهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد الوزير على العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على إدماجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها في إطار رقمي، وأشار إلى جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات.
ناقش الجانبان أيضًا كيفية تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.
كورمان من جانبه أشاد بجديّة الإصلاحات وشفافية الطرح، وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.