في الآونة الأخيرة، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مما جعل إجراءات الخطوبة أكثر تنظيمًا ووضوحًا، حيث لم تعد مجرد اتفاق عائلي غير موثق، بل أصبحت خطوة رسمية تتطلب تسجيل عدد من البيانات والضوابط لحفظ الحقوق وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
محضر الخطوبة
محضر الخطوبة أصبح وثيقة أساسية يتم فيها تسجيل جميع التفاصيل الخاصة بالطرفين، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد، والهدف من هذا هو توثيق الاتفاق بشكل قانوني منذ البداية.
أولاً، يجب التحقق من عدم وجود أي موانع قانونية للزواج، مثل صلة القرابة التي قد تمنع الارتباط أو أي قيود أخرى تحول دون إتمام الزواج في المستقبل.
ثانيًا، يتضمن المحضر تسجيل جميع البيانات الأساسية لكل من العريس والعروس مثل الاسم الكامل، العمر، الوظيفة، محل الإقامة، والرقم القومي بدقة ووضوح.
ثالثًا، يتم إثبات بيانات الوالدين للطرفين بما في ذلك أسماء الأب والأم ومهنهم وعناوينهم، مع ضرورة إدراج بيانات الولي إذا كان أحد الطرفين قاصرًا.
رابعًا، يشترط تحديد موعد مبدئي للزواج داخل المحضر، بدلاً من ترك الأمر مفتوحًا دون تحديد تاريخ.
خامسًا، يتم توثيق تفاصيل الشبكة وقيمتها ومواصفاتها بشكل واضح داخل المحضر لتجنب أي خلافات لاحقة.
سادسًا، يجب إثبات حضور الطرفين وموافقتهما الصريحة على الخطوبة تمهيدًا لإتمام الزواج في المستقبل.
سابعًا، يشترط وجود شاهدين من المسيحيين البالغين مع تسجيل بياناتهم كاملة، مع مراعاة اختلافات الطوائف في بعض الحالات.
ثامنًا، يمكن إدراج أي اتفاقات أخرى بين الطرفين داخل المحضر لضمان توثيقها رسميًا وعدم إنكارها في المستقبل.
هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين منذ بداية العلاقة، بحيث تصبح الخطوبة خطوة موثقة قانونيًا، مما يضمن وضوح الالتزامات ويقلل من فرص حدوث نزاعات مستقبلية.