أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر نجحت في اجتياز مراجعة تقرير الشفافية الأول بعد انتهاء فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية الذي أقيم في القاهرة بين 26 و30 أبريل 2026 تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأكدت أن هذا التقرير حصل على إشادة دولية كبيرة بسبب الاحترافية في إعداده حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية مما يجعل مصر واحدة من أوائل الدول النامية التي تقدم وتراجع تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر وتساهم في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر حيث تساعد المراجعة الناجحة على تطوير السياسات من خلال توفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليًا وتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية لحساب الانبعاثات.

تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لاتفاق باريس للمناخ حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل بالإضافة إلى توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا.

كما أكد كيوتو تنابي رئيس فريق المراجعين الدوليين أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناءً على أسس علمية وبيانات موثقة وهنأ مصر والفريق الوطني القائم على إعداد التقرير بمستوى الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.

ويعتبر “تقرير الشفافية كل سنتين” الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي وهو بديل للتقارير المحدثة التي كانت تُقدم سابقًا مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً ويُعد من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.