التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات المهمة، من بينها تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول إجراءات وزارة البترول لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، حيث تم الاتفاق على زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، مما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير البترول استعرض مؤشرات النجاح في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مؤكداً استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى “صفر مستحقات” بنهاية يونيو المقبل، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء تناول أيضاً بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، بهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهو ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى المستهدفات التي تتراوح بين 5% و6%.
كما اطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة ودعم الأفكار المبتكرة لتطوير صناعة البترول والغاز، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد الذي تحقق في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، بالإضافة إلى جهود وزارة البترول لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء.