التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم بالسفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة في مصر، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تناول الاجتماع مجموعة من المواضيع المهمة التي تهم الطرفين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
في بداية اللقاء، أشار الدكتور حسين عيسى إلى عمق العلاقات المصرية البريطانية، حيث أكد أنها تمتد لتشمل مجالات متعددة من التعاون والشراكة، وأوضح أنه يتطلع لتوسيع آفاق هذا التعاون، خاصة في مجالات التعليم، سواء كان قبل الجامعي أو الجامعي، مشيرًا إلى نجاح التجارب التعليمية التي تم تطبيقها في مصر بالتعاون مع المؤسسات البريطانية، والتي تعتبر نماذج متميزة تسهم في تطوير النظام التعليمي.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على جهود الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات وممارسات الأعمال في مختلف القطاعات، واستعرض الجهود المبذولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى برنامج الطروحات الحكومية وقيد عدد من الشركات العامة في البورصة، مما يفتح المجال لمزيد من الشراكات مع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين البريطانيين، معربًا عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية خلال الفترة المقبلة.
وتحدث عن أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، مؤكدًا على الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.
خلال اللقاء، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن رغبته في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرًا إلى وجود عدد من المؤسسات التعليمية البريطانية التي حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، وأشاد بالبرامج القائمة بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه المعهد الثقافي البريطاني.
كما أشار السفير إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجالات دعم المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا على أهمية هذه القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير البريطاني عن تطلعه لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى اهتمام عدد من الشركات البريطانية في قطاع الدواء بإقامة استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.