أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم-يرد-على-واقعة-التحرش-بتلم/">التربية والتعليم أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، وذلك بعد تكرار حوادث الاعتداء على الطلاب في هذه المدارس، وقد شملت هذه الضوابط عدة نقاط مهمة.
الضوابط الجديدة لحماية الطلاب
أولاً، يجب على المدارس الخاصة التي تطبق مناهج خاصة تحديث أنظمة كاميرات المراقبة بحيث تغطي جميع المساحات داخل المدرسة وفصولها دون استثناء، كما تم تكليف عدد من الموظفين لمتابعة هذه الكاميرات حتى انتهاء اليوم الدراسي وإبلاغ مدير المدرسة عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الطلاب.
ثانياً، يجب إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين في المدرسة، بما في ذلك المعلمين والإداريين والسائقين، ويجب تقديم ما يثبت ذلك عند تجديد التراخيص.
ثالثاً، تم إدراج موضوع التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطط التدريب في المدارس، بحيث يتم تناول هذا الموضوع على مدار العام بمشاركة متخصصين، وهذا يشمل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
رابعاً، سيتم إطلاق حملات توعوية داخل المدارس لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة، مع التركيز على أهمية المساحة الشخصية للطفل، كما يمنع تواجد أي أفراد صيانة أو أفراد أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.
خامساً، يجب أن يتحرك أي أتوبيس، سواء كان تابعاً للمدرسة أو لشركة خاصة، بحضور مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، كما يجب تواجد عدد كافٍ من العاملات في دورات المياه قبل وصول الطلاب.
سادساً، يتعين على جميع العاملين في المدارس تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم، ويجب أن لا تقل نسبة الإشراف عن واحد لكل ستة طلاب.
سابعاً، يمنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بربع ساعة، كما يحظر مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، ويجب أن يكون هناك إشراف دائم على الطلاب في مراحل رياض الأطفال والابتدائية.
الإجراءات المتخذة بعد الحوادث الأخيرة
في سياق متصل، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوضع مدرسة “هابي لاند” الخاصة في الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري بعد حادث اعتداء جسدي على إحدى الطالبات، كما تم إحالة جميع المسؤولين بالمدرسة للشؤون القانونية.
وشدد الوزير على أن مثل هذه الحوادث تمثل انتهاكاً للقيم التربوية والأخلاقية، وأن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث سيتم متابعة تنفيذ الضوابط الجديدة بشكل دوري من قبل لجان مختصة لرصد أي مخالفات قد تعرض المدارس للعقوبات، بما في ذلك الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.